بررسی ابزارهای نفوذ قوه مجریه بر قوه مقننه در مدل های تفکیک قوا و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق
- نویسنده جمشید سرباز جمشید
- استاد راهنما محمدرضا مجتهدی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
امروزه اصل تفکیک قوا به عنوان اصلی تخلف¬ناپذیر در همه¬ی اشکال دموکراسی مشاهده می¬گردد. این اصل که به تفکیک کارکردی و سازمانی قوای سه¬گانه¬ی حاکم منتج می¬شود، در همه¬ی رژیم¬های سیاسی با یک شیوه مورد اجرا نبوده و قرائت¬های مختلف از آن موجب پیدایش مدل¬های گوناگونی از این اصل گردیده است. رژیم ریاستی محصول تفکیک مطلق، رژیم پارلمانی محصول تفکیک نسبی و رژیم نیمه¬ریاستی-نیمه¬پارلمانی زائیده¬ی تفکیک مختلط قوا می¬باشد. هرچند، در همه¬ی انواع مدل¬های تفکیک قوا، جدا بودن وظایف و کارکرد و سازمان قوای سه¬گانه¬ی حاکم مد نظر بوده، اما در عمل تأثیرگذاری و تأثیر¬پذیری قوا از یکدیگر، در رژیم¬های سیاسی گوناگون مشهود است. راهکارهای حقوقی تأثیرگذاری هر یک از قوا بر سایر قوا، با عنوان «ابزارهای نفوذ» یاد می¬شود. انحلال پارلمان، تقدیم لوایح و قدرت نظامنامه ای قوه مجریه از این جمله اند. این ابزارهای نفوذ، بسته به نوع رژیم سیاسی و حدود استقلال قوا، متفاوت بوده و از شدت و ضعف برخوردار است. در نظام حقوقی ایران هر چند، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 قوای حاکم را مستقل از یکدیگر می¬داند اما در اصول دیگر قانون اساسی اقتدار هر یک از قوا بر سایر قوا، از جمله اقتدار قوه¬ی مجریه بر قوه¬ی مقننه را مورد پیش¬بینی واقع شده است. قدرت نظامنامه¬ای قوه¬ی مجریه، حق ابتکار قوانین، حق حضور اعضای قوه¬ی مجریه در جلسات مجلس شورای اسلامی، امضای قوانین توسط رئیس¬جمهور و... از آن جمله¬اند. پژوهش حاضر که در پی بازخوانی ابزارهای نفوذ مجریه بر مقننه است، در دو فصل تنظیم گردیده است؛ فصل اول به ابزاهای نفوذ مجریه بر مقننه در مدل های تفکیک قوا و فصل دوم به بررسی این ابزارها در نظام حقوقی ایران اختصاص دارد.
منابع مشابه
بررسی ابزارهای تفوق قوه مقننه بر قوه مجریه در مدلهای تفکیک قوا و جایگاه ان در نظام حقوقی ایران
چکیده: اداره کشورها به وسیله قوایی که هرکدام بخش های مشابهی از امور حکومتی را سامان دهی و مدیریت می کنند، اصلی بدیهی و متسرّی به قریب به اتفاق کشورهای دنیاست. لزوم تفکیک وظایف، حوزه عملکرد و استقلال این قوا از یکدیگر نیز اصلی پذیرفته شده و مبتنی بر پیشینه نظری و عملی و مبانی حقوقی است. این استقلال و تفکیک به منظور جلوگیری از نقض غرض نظریه پردازان تفکیک قوا، یعنی پرهیز از استبداد و تمرکز قدرت غی...
جایگاه دولت (قوه مجریه) در نظام جمهوری اسلامی ایران
دولت (قوه مجریه) به عنوان بازوی اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کشور، همواره در کانون توجه عموم مردم، نهادها و مؤسسات قرار دارد؛ به ویژه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز به رئیس آن قوه یعنی رئیس جمهور واگذار نموده است. حال این پرسش مطرح می شود که رئیس جمهور با دارا بودن صلاحیت های سه گانه که به ترتیب از مردم، با انتخاب مستقیم، از مقام رهبری، با امضای ...
متن کاملبررسی چالش های پاسخگویی قوه مجریه در مقابل قوه مقننه در نظام حقوقی ایران
چکیده: بحث پاسخگویی می تواند قلمرو وسیعی داشته باشد. آنچه مسلم است میان پاسخگویی و افزایش کارآمدی نظام سیاسی تعامل مستقیم و دو جانبه ای وجود دارد و افزایش و کاهش این دو کاملا به هم وابسته است. امروزه با پیچیده شدن نظام های سیاسی و اداری از یک سو و گستردگی آنها از سوی دیگر، وجود ساز و کار پاسخگویی درونی و بیرونی بسیار حائز اهمیت شده است. در اصل 57 قانون اساسی علاوه بر تفکیک سه قوه به بحث نظا...
جایگاه دولت (قوه مجریه) در نظام جمهوری اسلامی ایران
دولت (قوه مجریه) به عنوان بازوی اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کشور، همواره در کانون توجه عموم مردم، نهادها و مؤسسات قرار دارد؛ به ویژه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز به رئیس آن قوه یعنی رئیس جمهور واگذار نموده است. حال این پرسش مطرح می شود که رئیس جمهور با دارا بودن صلاحیت های سه گانه که به ترتیب از مردم، با انتخاب مستقیم، از مقام رهبری، با امضای ...
متن کاملگستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تف...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023